مفهوم الأمن القومي

1- ظهر مصطلح "الأمن القومي" مع بداية ظهور الدولة القومية في أوروبا في العصر الحديث خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي الذي يعتبر بداية لعصري إعمال العقل والنهضة الحضارية الحديثة في أوروبا.

2- استُخدم مصطلح الأمن القومي بشكل رسمي في نهاية الحرب العالمية الثانية (عام 1947) عندما أنشأ الأمريكيون هيئة رسمية سميت (مجلس الأمن القومي الأمريكي ) والذي أنيط به بحث كل الأمور والأحداث التي تمس كيان الأمة الأمريكية وتهديد أمنها.

نظريات الأمن القومي.

ساد المجتمع الدولي نظريتان متضادتان لفكرة تحقيق الأمن المطلق وكان مقياس تبني الدول لأحد تلك النظريتان يرجع إلى المكانة الدولية للدولة :

أ  - نظرية الدولة العالمية للأمن .

ب - نظرية المجتمع العالمي للأمن .

مستويات الأمن القومي :

أ  - المستوى الأول : الأمن الداخلي

ب - المستوى الثاني : الأمن القومي

جـ - المستوى الثالث : الأمن دون الإقليمي

د  - المستوى الرابع : الأمن الإقليمي

هـ - المستوى الخامس : الأمن العالمى

 

مجالات الأمن القومي .

أ  - مجالات الأمن القومي هي مصدر قوته أو ضعفه كما وضح كذلك تأثير تلك المجالات على بعضها وأكدت تطبيقات الأمن القومي هذا المنظور كما تفيد أيضاً أن هذه المجالات  إذا هُددت كلها أو بعضها  يصبح الأمن القومي كله مهدداً وأن ضعفها يهيئ سبل اختراقه.

ب - يتكون الأمن القومي  على أي مستوى  من عدة مجالات أساسية  تختلف قوة كل منها  باختلاف خصائص الدولة. كما تتميز دول بقوة بُعْدٍ معين عن غيرها من الدول  طبقاً لمكونات المجال وتعدد نقاط القوة فيه كما لا يشترط أن تكون نقطة القوة في بُعْدِ دولة  هي نقطة قوة نفسها لهذا المجال في دولة أخرى ويترابط مكونات المجال وتأثره بالمجالات الأخرى تكون قدرة الدولة وإمكانياتها .

المجال السياسي .

يعتبر هذا المجال  من وجهة نظر الأمن القومي  العنصر الأساسي  الذي يُحدد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها وهو ذو شقين  سياسة داخلية  لإدارة المجتمع والتغلب على مشاكله  وسياسة خارجية  لإدارة مصادر القوة للدولة للتأثير على المجتمع الدولي  وسياسات الدول الأخرى  لتحقيق مصالح الدولة.

مطالب المجال السياسي .

بالنسبة للسياسة الداخلية  هي استقرارها في إطار الشرعية الدستورية  وتوجيه التنافس للقوى الداخلية والاتجاهات السياسية لصالح الأمة أما مطالبه للسياسة الخارجية  فهي نجاحها في تأمين متطلبات السيادة القومية  واحتياجات الدولة  دون خضوع لأي ضغوط خارجية.

 

مكونات المجال السياسى الداخلي .

التعرف على الاتجاهات والقيم والأفكار المسيطرة على الحياة السياسية في الدولة  وتعدد الأحزاب (أو الجماعات) السياسية وقوتها وتنظيماتها ومدى قوة جماعات المصالح أو مراكز القوى  وتأثيرها في الطوائف والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة  والتعرف على الأهداف المعلنة  واستنتاج الأهداف غير المعلنة (من خلال تحليل السياسيات السابقة والمتبعة  وأثرها على أسلوب صنع واتخاذ القرار).

مكونات المجال السياسى الخارجي .

قدرة الجهاز الدبلوماسي وكفاءته  وأسلوب استخدام الدولة لمصادر قوتها  وعلاقتها بالمنظمات الدولية والإقليمية  وحشد الرأي العام  واستخدام القوى السياسية للدول الأخرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة  من أجل شرح أهداف الدولة  ومد نفوذها في المجتمع الدولي  وتحديد وإدارة السياسة الخارجية للدولة.

    - في إطار المجال السياسى يمكن إقامة علاقات دولية وإقليمية  وعضوية أحلاف  وعقد معاهدات واتفاقيات  بما يخدم الأهداف القومية للدولة ومن الضروري أن يساند هذا المجال  باقي مجالات الأمن القومي  ويدعمها فمن غير المتصور وجود اقتصاد قوي  أو قوة عسكرية ذات فاعلية من دون أن تدعمها سياسة قوية.

المجال الاقتصادي .

تعطي القوة الاقتصادية للدولة  ثقلاً سياسياً على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤدي التكامل الاقتصادي مع دول أخرى  في إطار تنظيم إقليمي أو دولي  إلى عِظم عائد هذه القوة  وهو ما يحقق في الوقت نفسه الأمن الجماعي لتلك المجموعة.

مطالب المجال الاقتصادي .

أ  - يمثل المجال الاقتصادي القوي ركيزة مهمة وحيوية للقوة العسكرية وبتأمين الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات وتحويل الصناعات الحربية لتأمين المعدات والأسلحة اللازمة للقوة العسكرية وتدبير المال اللازم لشراء ما ينقص من السوق الخارجي مما يقوى من تلك القوة.

ب - تعود القوتان (الاقتصادية والعسكرية) بالفائدة على القوة السياسية إيجابياً. وبذلك  تتصاعد قدرة الدولة نتيجة مساندة كل قوة للأخري بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقوة الاقتصادية والعكس صحيح.

مكونات المجال الاقتصادي .

يرتكز هذا المجال على العناصر الاقتصادية الرئيسية الخمس زراعة وصناعة  وتعدين (موارد طبيعية) وتجارة ورؤوس أموال (مؤسسات مالية ومصرفية) .

المجال العسكري .

أ  - أكثر مجالات الأمن القومي فاعلية  كما أنه المجال الذي لا يُسمح بضعفه أبداً لأن ذلك الضعف يؤدي إلى انهيار أمن الدولة القومي  وتعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة  قد تصل إلى حد وقوعها تحت الاحتلال الأجنبي أو إلغائها تماماً وضمها لدولة أخرى (الدولة الغازية) أو تقسيمها لدويلات أو اقتسامها مع آخرين .

ب - البديل الباقي ليس أحسن حالاً  فقد تلجأ حكومة الدولة الضعيفة عسكرياً  إلى دولة إقليمية أو عالمية كبرى لحمايتها وهو ما يعني السّماح لتلك الدولة الكبرى بانتهاك أمنها القومي في عدة مجالات مقابل أن تؤمنها من أخطار أخرى وهو بديل كالمستجير من الرمضاء بالنار.

جـ - يفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية  إلاّ بعد أن تستنفذ القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية) ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق مع توافر إرادة استخدامها  توجد قدر مناسب من المصداقية  تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة.

د  - بعض الدول تعتنق عقائد قتالية عدوانية  فهي لظروف ضعف بعض المجالات الأمنية (خاصة المجال الجيوبوليتيكي  والمجال الاجتماعي) أو اختلال بعض العناصر في المجالات الأمنية  (مثل ارتفاع الكثافة السكانية  مع ضعف الموارد الطبيعية) لا تسمح بتهديد أمنها  فتبادر بالاعتداء على الآخرين  بحثاً عن احتياجاتها الضرورية الناقصة  التي باستكمالها يكتمل أمنها (مثال ذلك إسرائيل في الوقت الحاضر وألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية).

متطلبات المجال العسكري .

أ  - إعداد حجم من القوات المسلحة  بتسليح عصري مناسب للعدائيات المحتملة  قادرة على الحركة  للدفاع عن حدود الدولة السياسية  وحماية الأهداف الحيوية  وتحقيق الأهداف القومية داخلية وخارجية  وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.

ب - تستطيع الدولة  المحدودة القوى العسكرية  زيادة قدراتها في هذا المجال  بعقد اتفاقيات عسكرية أو بالانضمام للأحلاف المناسبة لأهدافها القومية وإن كان ذلك سيلزمها بالتقيد بأهداف الآخرين وعدائياتهم المحتملة وهو ما يمكن أن يتعارض مع أهدافها وعلاقاتها الدولية.

المجال الاجتماعي .

الإنسان هو العامل المؤثر في الأمن القومي  فهو القوة الفاعلة لمجالاته وهو المَعْنِي بتحقيق أمنه  فرداً كان أو جماعة أو مجتمعاً.

مكونات المجال الاجتماعي .

تدور دراسات هذا المجال حول الإنسان  في خصائصه العددية وخصائصه النوعية (كماً وكيفاً) أما خصائصه العددية  فهي تبحث نسبة تعداد السكان إلى مساحة الأرض  ومناطق التركيز السكانية ومعدلات النمو  والتركيب العمري ودرجة التحضر ونسبه واتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن  ونصيب الفرد من الدخل القومي  ودرجة التماسك القومي  ونسبة الطوائف الأخرى (عرقية ـ أيديولوجية ـ مهنية …)  والتركيبات المختلفة الأخرى المكونة للشعب.

متطلبات المجال الاجتماعي .

دراسة شاملة للمجالات الأخرى  والإمكانات التي تقدمها للبعد الاجتماعي  لتهيئة المواطن الصالح  وكيفية استغلال عائد المجال الاجتماعي لمساندة المجالات الأخرى وتنعكس الدراسة في شكل تحديد لخصائص المجتمع  شاملة مشاكله السكانية وخصائصه.

أبعاد الأمن القومي .

أ  - البعد الداخلي .

يشمل هذا البعد على مستوى الدولة  إقليم الدولة نفسها  داخل حدودها السياسية  التي إذا انطبقت مع الحدود الجغرافية الطبيعية  تكون أكثر مثالية من حيث الأمن ويلحق بهذا البعد ما ينتقل منه إلى الخارج (بصفة مؤقتة)  ليمتد المجال الداخلي إلى خارج الحدود السياسية فعندما ينتقل بعض المواطنين إلى خارج دولتهم  فإن أمنهم الداخلي  يظل تابعاً  ومسؤولية دولتهم توفير الحماية الآمنة لهم في موقعهم وعندما ينتقل بعض المتمردين أو المعارضين سياسياً  أو حتى المجرمين (جنائياً) إلى خارج الدولة  فعلى الدولة أن تلاحقهم  حتى لا تقوى شوكتهم  أو يروعوا مواطنيها في الخارج .

ب - البعد الخارجي .

(1) يتسع هذا البعد  ليتخطى حدود الدولة السياسية  ويشمل المناطق التي بها مصالح الدولة واهتماماتها في المجالات الأمنية كلها (سياسية  واقتصادية  وعسكرية  واجتماعية  وجيوبوليتيكية ومعلوماتية)  وكذلك المؤثرات على عناصر المجالات الأمنية وهو بخلاف البعد الداخلي  تتغير حدوده واتساعه بتغير محدداته.

(2) يُقَسّم البعد الخارجي  لسهولة التعامل مع مكوناته الكثيرة  إلى بعد جغرافي قريب (بعد خارجي إقليمي)  قد يكون متعدداً.

(3) فمثلاً يمكن لدولة مثل مصر أن يكون لها بعد خارجي إقليمي عربي وآخر أفريقي  وثالث إسلامي  ورابع متوسطي  وخامس نيلي  وسادسا بحريا وهكذا وكلها ابعاد جغرافية قريبة مادياً (نسبة للمسافة) أو قريبة معنوياً (نسبة للأهمية) مثل المجال الإسلامي.

(4) القسم الآخر هو البعد الجغرافي الأبعد أو الأكثر شمولاً بحيث يضم معه الأبعاد الإقليمية الخارجية وهو البعد الخارجي الدولي وقد زادت أهمية هذا البعد بتطور وتقدم المواصلات والاتصالات  وأصبحت العوامل والأحداث البعيدة (مسافة أو أهمية) ذات تأثير على الأمن القومي (أو في أحد مكونات مجالاته).

(5) تشمل الدراسات الأمنية  عادة  البعدين الداخلي والخارجي  لأهميتها في تحديد المؤثرات على مجالات الأمن القومي كما أن مخططي السياسات والإستراتيجيات  يضعون في اعتبارهم البعدين  عند صياغة الأهداف والغايات القومية وما ينبع منها من سياسات وإستراتيجيات وطنية ومتخصصة.